ذخایر گندم تا خرداد ۱۴۰۳ پُر است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۲۰۸
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه واردات گندم از ۴.۹ میلیون تن در سال گذشته به ۱.۸ میلیون تن در سال جاری کاهش یافته است، اعلام‌کرد: ذخایر گندم تا خرداد سال آینده تکمیل شد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید سعید راد» با اشاره به فعالیت هشت میلیون نفر در زنجیره گندم، آرد و نان برای تهیه قوت ۹۰ میلیون نفر، اظهار داشت: موضوع نان به همین دلیل یکی از مهمترین، اساسی‌ترین و اقتصادی‌ترین خدمات جامعه ما تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان‌داشت: در سال ۱۴۰۲ تا امروز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است که رشد ۴۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ و ۱۲۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲، رشدی ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته که همین امر مشوق تولید بیشتر گندم در کشور شده است. از طرفی در پرداخت پول خرید تضمینی گندم تاکنون نزدیک‌به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که به اندازه پرداختی هفت سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه کل واردات گندم در سال جاری نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است، افزود: هم اکنون در تامین گندم خبازی خودکفا شدیم. این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۳ میلیون تن و در سال گذشته ۴.۹ میلیون تن واردات گندم انجام شد.
راد با تقدیر از همه فعالان زنجیره نان خاطرنشان‌کرد: در تامین قوت لایموت مردم ایران دخیل هستیم و هیچ خللی در تامین آرد و نان ایجاد نمی شود.
وی ادامه‌داد: خبر خوب دیگر این است که تا خرداد سال آتی ذخایر استراتژیک گندم کشور پر است، همچنان که درباره دیگر کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»